الأخبار

قضايا الإصلاح الاقتصادي المصري

الإسكندرية في 14 مارس2005— ألقى الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية ظهر اليوم السبت الموافق 12 مارس محاضرة بعنوان" الاقتصاد المصري" وذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدت بمقر منتدى مصر الدولي الاقتصادي بالمقطم بالاشتراك مع منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية، للتشاور حول مناهج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الجهات التنفيذية في مصر، وأفضل الطرق لمواصلة الإصلاح الاقتصادي في مصر.

بدأ الدكتور سراج الدين محاضرته مشيراً إلى أن نقطة الانطلاق الحقيقية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي تكمن في مشكلة عمالة الشباب حيث وصلت البطالة الحقيقية للشباب مابين سن 19 – 25 حوالي 30% والحكومة لا توفر سوى 360 ألف فرصة عمل سنويا بينما يدخل سوق العمل سنوياً حوالي 890 ألف شاب أي لابد أن توفر الحكومة 800 ألف فرصة عمل سنويا ولتحقيق ذلك يجب مضاعفة معدل النمو الاقتصادي من 3% إلى 7 %على الأقل لان الاستمرار بسياسات تؤدي إلى بطالة 522الف شاب سنويا يعادل ضياع مستقبل شاب كل دقيقة.

وأضاف الدكتور/ سراج الدين أن مشكلة إصلاح الاقتصاد المصري تتلخص في عشر محاور رئيسية، تتمثل في الإصلاح الإداري من خلال ثلاثة أمور أساسية وهى تبسيط الإجراءات وتحديد الخطوات المطلوبة بوضوح، ومعاملة الناس على أنهم شرفاء، وإيجاد وسائل للإسراع بصدور الحكم ونفاذة في القضايا المدنية الاقتصادية. والإصلاح الضريبي والجمركي ولكي يتم لابد من تبسيط النظام الضريبي والجمركي وخفض التعريفة الجمركية وسعر الضريبة، فبالرغم من خفض الضرائب والجمارك سوف تزداد الحصيلة. أيضا يمكن أن يتم إصلاح الاقتصاد المصري من خلال إحكام الإدارة المالية، وذلك عن طريق إحكام الصرف العام، وزيادة دخل الحكومة بالإصلاح الضريبي والجمركي.ومن سبل إصلاح الاقتصاد زيادة دخل الحكومة غير الضريبي وذلك من خلال استغلال جميع ممتلكات الحكومة استغلال امثل حيث تمتلك الحكومة حوالي 8950 عقار الكثير منها أصول مجمدة، فلابد من استخدام هذه العقارات في مشاريع اقتصادية من شأنها أن تنمي معدل الاقتصاد. كما لابد من إحكام إدارة السياسة النقدية وذلك من خلال رفع سعر الفائدة حيث وصل التضخم في الأسعار ما بين 16-20% أي أكثر بكثير من سعر الفائدة المتداول (حوالى11%) وهذا لا يشجع على الادخار.

من أهم المحاور الأساسية في قضية الإصلاح أيضا تتمثل في الإصلاح المصرفي والقطاع المالي فالنظام المعرفي بمثابة القلب الذي يضخ الدم والحيوية في جسم الاقتصاد، وليتم يجب ضبط وتوضيح النظام الرقابي ودور البنك المركزي، وخصخصة البنوك المشتركة وبعض بنوك القطاع العام، والسماح للبنوك بتسوية الديون المتراكمة عليها، ووضع الأسس لتوسيع قاعدة القطاع المالي (سوق الأوراق المالية- البورصة).

ونادي الدكتور/ سراج الدين إلي ضرورة زيادة الصادرات لزيادة معدلات النمو الاقتصادي فبضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي تزداد الصادرات المصرية، كما يجب تطوير المنتجات المصدرة لتزيد قيمتها المضافة، مع زيادة قطاع الخدمات. أيضا يجب توجيه سياسات سوق العمل لامتصاص الأعداد الكبيرة من العاطلين من الشباب ومن الممكن أن نحقق ذلك من خلال التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص للتأهيل المناسب، وتشجيع برامج الإقراض الصغيرة للمشروعات الصغيرة. كما ركز الدكتور سراج الدين على ضرورة حماية الفقراء من خلال الحفاظ على حجم الدعم مع ترشيده، ووضع برنامج متكامل لاستعمال الآليات المختلفة (الإعانات المباشرة- التأمينات الاجتماعية- دعم المواد الغذائية). وأخيرا لابد من تنفيذ ومتابعة برنامج الإصلاح فلتحقيق النتائج المرجوة يجب أن تتوافر عدة دعائم من أهمها أن يكون الإصلاح وتوجهاته نابع من البلد، ولابد من أن يكون اختيار القائمين على أمر الإصلاح لتنفيذه ومتابعته ممن يؤمنون بالإصلاح ويتمتعون بالكفاءة والمصداقية، وأن يعملوا كفريق متكامل. وحول رؤيته لدور المجتمع المصري أكد مدير مكتبة الإسكندرية أن له دوراً فعالاً يقوم على أساس تعاون جميع الأفراد في كل المجالات بهدف رفع المستوى الاقتصادي لبلدنا من خلال سيادة الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان، وأضاف أن مصر على الرغم من المشكلات العديدة التي تواجهها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها إلا أنها اتخذت خطوة ناجحة بالبدء في تنفيذ برامج الإصلاح في جميع مجالات الحياة.

واختتم الدكتور إسماعيل سراج الدين المحاضرة قائلاً " إننا نصنع مستقبلنا بأيدينا فيجب أن نتكاتف لفتح أبواب جديدة، وخلق مناخ للتعبير عن الذات فزيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر يجب أن يكون من خلال العلم والتكنولوجيا ودفع عجلة التقدم، وتوسيع أبعاد العقل والمعرفة والإبداع.

شارك في هذه الحلقة النقاشية حوالي 45 من المسئولين التنفيذيين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المهتمين والمتخصصين في القضايا الاقتصادية في مصر، والذين اتفقوا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المختلفة، وتحسين الأداء في جميع التخصصات، فضلا عن ضرورة الدخول في اتفاقيات دولية لرفع مستوى الاقتصاد المصري.

وقد اقر المشاركون أثناء اجتماعهم بأن هناك فجوة كبيرة بين معرفتنا للمشاكل والحلول التي يجب إتباعها للإصلاح الفعلي وأهمها إدارة التغير، فمصر حتى الآن لم تتمكن من وضع منظومة لإدارة التغير وهذه المسئولية لا تقع على عاتق القطاع الحكومي فحسب بل أيضاً على كافة فئات المجتمع المدني.

وأخيراً اتفق المشاركون على ثلاث نقاط رئيسية يجب إتباعها للنهوض بالاقتصاد المصري تتمركز حول ضرورة إتباع جميع قيادات الدولة رؤية موحده واضحة والسعي وراء تنفيذها، وان يكون هناك رأي عام يؤيد هذه الرؤية. بالإضافة إلى ابتداع حلول لكسر الحواجز بين الجهات المختلفة وذلك لتوجيه هذه الرؤية في المسار الصحيح.

الدكتور إسماعيل سراج الدين أثناء كلمته		الحلقة النقاشية