الأخبار

بيان مفتوح للرأي العام

تتناول الأوساط الإعلامية منذ فترة أحوال مكتبة الإسكندرية بدون إلمام أو إحاطة بجوانب الأمور في أحيان كثيرة؛ مما ترتب عليه شيوع العديد من الروايات والأخبار المغلوطة التي تجري دون بينة أو دليل، وبعضها لا يستقيم مع المنطق السليم. ونحن نصدر هذا البيان للرأي العام، ليس اعتذارًا عن خطأ أو نفيًا لاتهام، ولكن لتعميق الشفافية، وتفنيد المغالطات، وتدعيم الحوار الجاد الذي يستند إلى أسس ومعلومات صحيحة.
 

أولاً: في شأن السيدة سوزان ثابت
كثر اللغط حول رئاسة السيدة سوزان ثابت (سوزان مبارك) مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، والبعض- إمعانًا في الخيال - ذكر أنها لا تزال رئيس مجلس الأمناء، ومنهم من زاد على ذلك – بحبكة درامية كتلك التي تٌكتب بها الروايات- بالقول بأنها تتلقى إلى الآن راتبًا من المكتبة. والرد على ذلك فيما يلي:

أولاً: لم يحدث أن تلقت السيدة المذكورة راتبًا من مكتبة الإسكندرية، أسوةً بغيرها من أعضاء مجلس الأمناء، المصريين والعرب والأجانب فعضويتهم جميعًا تطوعية.

ثانيًا: أن المكتبة تتبع رئيس الجمهورية بموجب قانون إنشاء مكتبة الإسكندرية رقم 1 لسنة 2001م، وقد أناط القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2001م برئيس الجمهورية رئاسة مجلس أمناء المكتبة بذاته أو من يختاره. وقد اختار رئيس الجمهورية السيدة سوزان ثابت (زوجته) لرئاسة مجلس الأمناء وفوض لها هذه المهمة. وعندما زالت عن حسني مبارك صفته الرئاسية في 11 فبراير 2011م لم يعد رئيسًا للمكتبة، وسقط التفويض وانقطعت علاقة سوزان ثابت نهائيًّا بالمكتبة.

ثانيًا: في أحوال العاملين
سبق أن تناولنا هذه القضية أن مكتبة الإسكندرية هي إحدى المؤسسات في الدولة التي تعمل على تطوير قدرات العاملين فيها، وتوفير السبل للارتقاء بالعنصر البشري علي صعيد التعليم والتدريب والاتصال. ويكفي زيارة لبيئة العمل بمكتبة الإسكندرية ومقارنتها بمثيلاتها من المؤسسات داخل مصر أو في الخارج حتى يمكن الوقوف على كيفية ممارسة العاملين لعملهم في ظل بيئة عمل متميزة، وتحرص المكتبة على أن يكون العاملون في مستوى معيشي لائق، ولذلك قررت المكتبة، قبل ثورة 25 يناير وليس بعدها، أن يكون الحد الأدنى للأجور بها 1100 (ألف ومائة جنيه) يتقاضاها أٌقل عامل بها على مستوى الخدمات المعاونة، فضلاً عن توفير نظام تأمين صحي شامل بقدر الإمكان، والحد الأقصى للأجور بالمكتبة هو 30 ضعفًا مقارنة بالحد الأدنى للأجور، وهو أقل من المعدل الحكومي المطروح (35 ضعفًا). وقد ظهرت في الشهور الأخيرة مطالب للعاملين استجابت الإدارة لغالبيتها، وقد شُكلت لجنة لتعديل لائحة المكتبة، استجابةً للعاملين، وهي من شخصيات بارزة ووطنية لا يشق لها غبار، عملت مع مجموعة من العاملين على وضع مقترحات لتغيير اللائحة، وسوف تُعرض على مجلس الأمناء لاعتمادها بعد نقاش داخل المكتبة خلال أيام، وهناك لجنة مشكلة من العاملين أنفسهم بالانتخاب لمتابعة استجابة الإدارة لمطالب العاملين.
 

ثالثًا: في شأن الفساد
هناك حديث متصاعد عن الفساد، وإهدار المال العام في مكتبة الإسكندرية. ورغم أننا نمتلك الأدلة على نفيه، فإننا لن نخوض في ذلك إيمانًا بأن هذه من نوعية القضايا التي يكون القول الفصل فيها للجهات الرقابية والقضاء، وليس للمساجلات الصحفية.

إن هذا البيان هو رسالة للرأي العام، لا نود فيه الحديث عن إنجازات مكتبة الإسكندرية التي جعلتها في وضع متقدم عن مثيلاتها في أعظم الدول تقدمًا في غضون ثمانية سنوات فقط، بينما مثيلاتها احتاجت إلى عقود حتى تتراكم الإنجازات بها. يكفي أن نقول أنها رغم حداثتها تشغل مكتبة الإسكندرية رئيس المكتبة الرقمية العالمية، ولها دور بارز في العديد من التجمعات والائتلافات التي تضم كبريات المكتبات والمؤسسات الثقافية العالمية، كل ذلك تحقق بأيادٍ مصرية خالصة، ليس فيها خبرة أجنبية، أو عنصر وافد، ولكن بأيادي شباب مصر الذين صنعوا إنجازات نفخر بها، لا نود أن نسجلها في هذا البيان الذي قصدنا به الرد على اتهامات شاعت، دون بينة أو دليل، وشاع أمرها بين الناس، ووصل إلى المؤسسة التشريعية؛ مما يجعلنا في وضع يتطلب أن نقول الحقيقة، فقط الحقيقة.