الأخبار

حلقة نقاشية حول مستقبل الوطن العربي

شهدت مكتبة الإسكندرية حلقة نقاشية بعنوان "مستقبل الوطن العربي: الثقافة، التنمية، المواطنة"، نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن هذه الحلقة النقاشية جاءت في وقتها تمامًا، فالمجتمعات العربية تمر بتحولات هائلة، ومن هنا تأتي أهمية توظيف العلم والفكر من أجل التقدم والنهوض، وضمان المزيد من الحريات للمواطنين، وتمكين المرأة والتأكيد على دورها، ودراسة مصادر وأبعاد الفكر المتطرف. وتوجه الفقي بالشكر إلى الأمير تركي الفيصل وجهوده لإقامة هذه الحلقة وغيرها من المشروعات المشتركة مع مكتبة الإسكندرية.

من جانبه، أكد الدكتور سعود السرحان؛ أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن لكل مجتمع خصوصيته النابعة من طبيعة أرضه، مؤكدًا أن هذا الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو تأسيس أرضية مشتركة. كذلك حيّا في مكتبة الإسكندرية هذا التنوع في اختيار المتحدثين والمشاركين في هذه الندوة من دول عربية عدة، ليتشاركوا رؤاهم وتحليلاتهم، ويضيفوا بتنوعهم وخبرتهم رؤية أعمق وصورة أدق. ولفت إلى أن الحفاظُ على الهُويِّة الوطنية بات من أشقِّ الأمور، وأكد أن الحل يكمن في تفعيل دولة القانون في مواجهة التطرف في القول والفعل.

وأكد الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أن موضوع مستقبل وهوية المجتمعات العربية من الموضوعات الملحة التي تفرض نفسها على ساحة النقاش في ظل الضغوط السياسية والحروب الأهلية التي أثرت في المنطقة بشكل كبير.   

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "التنمية ومستقبل الوطن العربي"، وتناولت مفهوم التنمية وأهمية العنصر البشري، وطرحت نموذجًا تنمويًّا عربيًّا. وناقشت الجلسة الثانية بعنوان "مستقبل الثقافة في مجتمعاتنا العربية" دور المثقفين ودور الثقافة في بناء خصوصية المجتمع والدولة. أما الجلسة الثالثة بعنوان "آفاق المواطنة في الوطن العربي"، فقد تناولت التحول الديموغرافي في العالم العربي وآثاره المتعددة في المستقبل.

وفي ختام الحلقة؛ تم عرض مجموعة التوصيات التي خرج بها المشاركون؛ وهي: أهمية الاعتراف باختلافاتنا كمجتمعات عربية، وتقييم وتقويم الواقع العربي في ظل ضعف الدولة الوطنية وتفشي الجماعات المتطرفة، وإقامة دولة وطنية وتفعيل دولة القانون وترسيخ قيم الشفافية والمصالحة والتعايش السلمي، والاهتمام بالدراسات الاستشرافية لرسم سيناريوهات مستقبلية والخروج من الخطاب التنموي التقليدي، والاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءة التعليم وإصلاح الثقافة، والحاجة الماسة للتغيير السياسي وفصل السلطات، ودراسة تطور الفكر الإرهابي وكيفية مواجهته، وحماية الأطفال من المشاركة في النزاعات المسلحة، وتمكين المرأة.